سعید میرشجاعیان گفت: در حال حاضر بازار اوراق بدهی دولتی در قالب بازار سرمایه کشور شکل  گرفته و این اوراق در بازار ثانویه در فرابورس قابل معامله است؛ به نحوی که بخش اعظم آن در کنترل بازارگردانان بزرگ از جمله شرکت‌های تأمین سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند؛ بر این اساس نحوه تنظیم سود اوراق با استراتژی‌های تعیین مقدار و زمان عرضه اوراق و با فرض انجام تعهدات دولت در سررسید اوراق، بر فرآیند معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه تاثیر می‌گذارد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در عین حال باتوجه به اینکه اوراق بدهی از نوع اوراق بدون ریسک همانند سپرده بانکی محسوب می‌شود، می تواند یک معیار بازدهی برای سرمایه گذاران قرار گیرد و در صورت نامناسب بودن نرخ بازدهی آن، عدم تعادل در سایر بازارها را به دنبال خواهد داشت؛ در این راستا رصد و پایش موارد مذکور جهت تداوم بهره‌برداری دولت از اوراق بدهی در سال های آینده، با لحاظ کمترین هزینه و اتخاذ تصمیمات مقتضی جهت تنظیم نرخ بازدهی مناسب اوراق در مقایسه با سرمایه گذاری های جانشین از اهمیت بسزایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد جوانب امر را در انتشار اوراق بدهی در نظر می‌گیرد، تصریح کرد: در این میان از میان روش‌های متعدد محاسبه نرخ سود اوراق، محاسبه بازدهی تا سررسید یعنی همان نرخ سود مؤثر، مهم‌ترین روشی است که ارزش فعلی جریان وجوه دریافتی از یک ابزار بدهی را با ارزش روز آن، برابر می‌کند و با توجه به محاسبه بازدهی تا سررسید در تاریخ ۲۷ بهمن سال گذشته، نرخ سود مؤثر اوراق بدهی یکساله در محدوده ۲۷ تا ۲۹ درصد و نرخ اوراق بلندمدت به دلیل پیش‌بینی کاهش قابل ملاحظه تورم و به تبع آن نرخ سود در آینده، پایین‌تر از نرخ کوتاه مدت و در محدوده ۲۰ تا ۲۳ درصد قرار دارد.

میرشجاعیان گفت: علیرغم آنکه در حال حاضر نرخ سود مصوب برای این اوراق در نظر گرفته شده، برای عرضه اولیه اوراق دولتی، فارغ از بازده بازار تعیین می‌شود، لیکن در بلندمدت و در صورت تاکید بر استمرار استفاده از ساز و کار انتشار اوراق برای تأمین مالی بودجه، پیروی نرخ سود در نظر گرفته شده در عرضه اوراق از نرخ بازده بازار اجتناب ناپذیر خواهد بود که این امر در سال‌های آینده، افزایش هزینه‌های تأمین مالی دولت از این محل را به دنبال خواهد داشت.

وی اظهار داشت: نرخ بازده بازاری اوراق به عنوان یک مرجع قیمت گذاری برای بازدهی سایر بازارها تلقی می گردد و می تواند جذب سپرده‌ها در بانکها و سایر گزینه های سرمایه گذاری در بازار سرمایه را دستخوش تغییر نماید، که این امر نیز به نوبه خود موجب محدودیت تنگناهای مالی شرکت ها و بنگاه های تولیدی در آینده خواهد گردید؛ لذا ضروری است اقداماتی برای تعدیل نرخ بازده اوراق متناسب با سایر سیاست های اقتصادی دولت انجام شود تا بازار بدهی همسو با سایر بازارها در جهت رونق اقتصادی حرکت نماید.